در سال‌های اخیر دریافت مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت‌ به شمار می‌رود. میزان مالیات متناسب با تجارت گوشی موبایل یکی از موضوعات پُرتکرار در دولت و مجلس بوده است؛ همین امر باعث سردرگمی بسیاری از فعالان این صنف بوده است.

 از دیدگاه قانون‌گذار فرض بر این است که در خرید و فروش موبایل، نرخ ثابت و مصوبی از سود برای کالا تعیین می‌شود و امکان فروش کالا با هر قیمتی و هر دامنه سودی به مشتریان وجود ندارد، بنابراین بسیاری از فروشندگان موبایل برای حفظ سود کسب‌وکار خود، تمایل زیادی دارند که مالیات پرداختی را به حداقل ممکن برسانند.

میزان مالیات فروش موبایل در ایران متناسب با سطح کسب‌وکار متفاوت است؛ برای شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موبایل %۲ مالیات بر درآمد، برای عمده‌فروش‌ها %۴ ، و برای خرده‌فروش‌های بازار موبایل ایران %۱۳ مالیات تعیین شده است.

در شیوه درست و قانونی خرید و فروش موبایل، فروشنده‌ای که قصد تهیه و خرید کالا به روش قانونی و از توزیع‌کننده‌های معتبر را دارد با ارائه کد اقتصادی و جواز کسب خود، اطلاعات خریدش را در سامانه همتا و طرح افق بارگزاری نموده تا مالیات موبایل‌فروشی‌ها به آن تعلق گیرد؛ و پس از تهیه و تامین کالا، در ادامه برای فروش آن به مشتری، فاکتور رسمی توسط فروشنده صادر شده و همراه با کالا به خریدار تحویل می‌گردد. فاکتور رسمی، طبق قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم می‌شود و شامل اطلاعاتی از قبیل شماره فاکتور، تاریخ صدور، کد اقتصادی و شماره ثبت، مشخصات محصول، مبلغ کل فاکتور و شرایط پرداخت نقدی و یا قسطی، و مشخصات فروشنده و خریدار که نهایتاً توسط هر دو طرف معامله تایید شده باشد، است. فاکتور رسمی علاوه بر مزایای ذکرشده، سندی است که اذعان می‌کند مالیات فروش کالای مورد نظر پرداخت گردیده است. 

از مزایای داشتن فاکتور رسمی برای خریدار گوشی موبایل این است که در صورت بروز مشکل می‌تواند از خدمات پس از فروش و گارانتی بهره‌مند شود؛ اثبات داشتن بازه زمانی برای استفاده از خدمات پس از فروش، از روی تاریخ ثبت‌شده در فاکتور امکان‌پذیر است. همچنین اگر مشکلات قضایی در  رابطه با گوشی موبایل خریداری‌شده مطرح گردید، خریدار می‌تواند با استناد به فاکتور رسمی خرید خود، مشکل را رفع نماید.

در خرید اینترنتی گوشی موبایل نیز امکان صدور فاکتور رسمی با تمام اطلاعات لازم، در سایت‌های فروش وجود دارد؛ که پس از تکمیل و تایید نهایی، از طریق ایمیل، اس‌ام‌اس و یا روش‌های دیگر برای خریدار ارسال می‌گردد.

بعضاً برای فرار از مالیات، از جانب معدودی از فروشندگان، فاکتورهای غیررسمی نیز صادر می‌گردند؛ فروشنده‌ای که با خرید غیررسمی اقدام به تهیه کالا نماید و آن را در سامانه مالیاتی ثبت نکند، تبعاً در ادامه آن کالا را با فاکتور غیررسمی به مشتری ناآگاه عرضه می‌کند.

فاکتورهای غیررسمی بدون رعایت قوانین مالیاتی و به‌طور غیرقانونی صادر می‌شوند، که برای صادرکننده پیگرد قانونی دارند و احتمال دارد که منجر به جرایم مالیاتی هنگفت شوند؛ همچنین در صورت بروز مشکل برای خریدار نیز ارزش قانونی نداشته، و چه برای استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی و چه به لحاظ ارائه در موارد قضایی، معتبر و قابل استناد نیستند.

شاید این‌گونه به نظر برسد که فروشنده‌ای که از روش خرید و فروش غیررسمی استفاده کرده، با دور زدن قانون و پرداخت نکردن مالیات فروش موبایل سود بیشتری کسب کرده است؛ ولی در پایان سال مالی، اداره دارایی و مبارزه با پولشویی با مقایسه اظهارنامه مالیاتی فروشنده مذکور با تراکنش‌های مالی وی و مشاهده عدم تطابق و تشخیص موارد تخلف، جریمه‌ای علاوه بر مالیات برای فروشنده خاطی منظور خواهد کرد، و در صورت تکرار تخلف، با پلمپ واحد تجاری و لغو مجوز کسب با وی برخورد خواهد نمود.

بالا رفتن نرخ ارز و متعاقباً افزایش قابل‌ملاحظه قیمت گوشی‌های موبایل از یک‌سو، و گسترش استفاده از تکنولوژی گوشی‌های موبایل در میان عموم مردم از سوی دیگر، سبب شده‌اند تا برخی از فروشندگان گوشی موبایل برای سود بیشتر و فرار از مالیات، به خریدهای خارج از روال قانونی روی آورند.

سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فروش گوشی موبایل به صورت قاچاق و دور زدن پرداخت مالیات فروش موبایل، و همچنین به منظور برخورد با احتکار و جلوگیری از ارائه قیمت‌های ساختگی و خارج از عرف، طرح جامعی به نام طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) را در سراسر کشور اجرایی نموده است؛ که مخصوص واردکنندگان و عرضه‌کنندگان گوشی موبایل است.

در طرح افق تمامی فروشندگان گوشی موبایل می‌بایست هنگام فروش کالا، قیمت و مشخصات آن کالا را در سامانه افق ثبت نمایند؛ بدین‌وسیله سازمان امور مالیاتی کشور، قیمت گوشی موبایل و سود ناشی از فروش آن را در کل کشور ثابت نگه می‌دارد و عدالت را در پرداخت مالیات فروش موبایل برای صنف فروشندگان موبایل برقرار می‌کند. اگر کسی خلاف این طرح عمل کرده و گوشی موبایل را بدون ثبت شناسه آن در سامانه افق بفروشد، خریدار با مشکلاتی اعم از عدم پاسخ‌گویی اپراتور و رجیستر نشدن گوشی مواجه خواهد شد؛ و این مشکلات علاوه بر خریدار، گریبان‌گیر فروشنده نیز خواهد شد، چرا که با شکایت از او و متعاقباً رسیدگی به حساب‌های مالی او، عدم پرداخت مالیات فروش موبایل از جانب وی محرز شده و به اداره دارایی احضار و جریمه خواهد شد.